احتجاج ضد غلاء فواتير الماء وتردي خدمات توزيع الماء والتطهير بوادي زم

Publié le

احتجاج ضد غلاء فواتير الماء

وتردي خدمات توزيع الماء والتطهير بوادي زم

 

 

على إيقاع شعارات:

-         هذا عار هذا عار.. الزيادة فالأسعار

-          المجلس و لـونيب (ONEP).. تحاماو على سريق الجيب

-          فضحو المجلس فضحو لـونيب (ONEP).. لاتطهير لا ما للشريب

-          العقدة المشبوهة.. المواطنين يرفضوها

-          الزيادة صاروخية.. لا عدالة لاتنمية

-          آ وادزم عليك لامان.. لامجلس لا برلمان…

-         الطرقات حفرتوها، ولفلوس هدرتوها.. لابيطا همشتوها، من التطهير قصيتوها

-         ……………..

 

 

 

 

نفذت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم وقفة احتجاجية للتنديد بالزيادات المهولة في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب وللمطالبة بفسخ عقدة التطهير مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي تنصل بموجبها المجلس البلدي من خدمة التطهير السائل ورميه بعبئها على كاهل المواطنين، هذه الصفقة المشؤومة التي أبرمها المجلس البلدي خلال الولاية السابقة للرئيس الحالي ولم تتم أجرأتها إلا بعد الانتخابات الجماعية!.

وقد جاءت هذه الوقفة كذلك للمطالبة بتعميم ربط كافة الأحياء المقصية بشبكة التطهير السائل، نظرا لأن لكون بعض التجمعات السكنية بالمدينة لازالت مستثنية من الربط بهذه الشبكة مما ترتب عنه صرف المياه العادمة لبعض الأزقة في حفر " تهدد سلامة البيئة والمباني والسكان"، وفي مقدمتها حي الوحدة - تجزئة سكنية بداخل المدينة – الذي كان ضحية للتلاعب في تسليم صفقة إنجاز أشغال البنية التحتية بين المؤسسة التابعة لقطاع الإسكان والمجلس البلدي لوادي زم.

فرغم الشكايات المرفوعة من طرف سكان هذا الحي إلى الجهات المعنية لم تتدخل هذه الأخيرة لوضح حد لهذا المشكل، حيث استمر تهميش هذا الحي من الربط بشبكة التطهير حتى مع الأشغال الكبرى للتطهير السائل التي نتج عنها حفر معظم أزقة وشوارع المدينة، هذه الأشغال التي جاءت مباشرة بعد تعبيد العديد من الطرقات مما تسبب في إهدار أموال عمومية طائلة بسبب الهاجس الانتخابي الذي تحكم في تعاطي المجلس البلدي معها.

ومن جهة أخرى لازالت مجموعة من التجمعات السكانية بالأحياء المتواجدة بمحيط المدينة (المسيرة، الحرشة..) مقصية بدورها من الربط بشبكة التطهير التي تم مدها إلى مداخل هذه الأحياء.. إلا أنه ورغم كل هذا الإقصاء الذي يطال هذه الأحياء يجد سكانها أنفسهم مجبرين على أداء قيمة خدمات لايستفيدون منها في فواتير استهلاكهم للماء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة كذلك جاءت للتنديد بالمشاكل التي أصبح يواجهها سكان مدينة وادي زم في الآونة الأخيرة من جراء الانقطاعات المتتالية والخفض المستمر في نسبة صبيب المياه الصالحة للشرب، بشكل شبه يومي يطال مجمل الأحياء، دون إعلان مسبق ولامبرر معروف أومقبول، خصوصا وأن ذلك يتم خلال أوقات الذروة في استهلاك الماء، مما يعيد إلى الأذهان شبح نظام توزيع قهري تجاوزته مدينة وادي زم منذ أكثر من عشرين سنة مضت- كما جاء في بيان الوقفة-.

هذا فضلا عن تردي التطهير بشكل كبير بمختلف أرجاء المدينة التي تحولت عدة مواقع بها إلى نقط سوداء تزكم روائحها الأنوف وتهدد صحة المواطنين (مدخل القيسارية عند القوس، شارع الشهداء قرب البحيرة، ملتقى زنقة بني عمير والمسيرة في اتجاه حي المقاومة…)، هذا دون الحديث عن بعض التدخلات الجزئية للمجلس البلدي في بعض النقط ( زنقة المسجد…) مما يطرح السؤال حول الجدوى من تفويت خدمة التطهير لمكتب الماء، هذا الأخير الذي يفوت بدوره بعض مصالحه نموذج مصلحة استخلاص الفواتير التي فوتها للخواص؟!.

وفي ختام هذه الوقفة الاحتجاجية عبر رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم عن رفض الجمعية للزيادة في تكلفة استهلاك الماء والتي لاتراعي القدرة الشرائية للسكان مشددا على ضرورة تحمل المكتب الشريف للفوسفاط والمجلس البلدي وجهات أخرى لأعباء التطهير السائل للمدينة مؤكدا على موقف الجمعية الرافض لتحميل أعباء التطهير لجيوب المواطنين، مطالبا بإلغاء العقدة المشؤومة التي تم على إثرها التفويت.

ومن جهته ذكر الكاتب العام لفرع الجمعية بأن هذه الوقفة تأتي كذلك للإحتجاج على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، كما أشار إلى النضالات التي خاضتها هيئات وادي زم وساكنتها خلال السنوات الماضية ضد غلاء أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية وبمساهمتها في بروز الحركة الإحتجاجية (تنسيقيات مناهضة الغلاء) التي عرفتها مختلف المدن..

وقد عرفت هذه الوقفة الإحتجاجية التي تم تنظيمها ليلة الجمعة 28 غشت 2009 بساحة الشهداء وسط المدينة، هذا الأخير الذي تم إغلاقه في وجه حركة السير من طرف عناصر من الشرطة والقوات المساعدة الذين حجوا بكثافة إلى مكان الوقفة، عرفت مشاركة واسعة لعشرات من مناضلي الجمعية وبعض الهيئات المحلية وشهدت التفاف جموع من المواطنين حولها، كما عرفت مطالبة البعض بتنظيم مسيرة حول الموضوع، الشيء الذي يجد مبرره في حجم الاستهتار الذي يتعامل به المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع جيوب وحقوق وكرامة سكان مدينة وادي زم والصمت المطبق لمختلف السلطات المعنية التي لاتتحرك للوقوف على معضلتي الغلاء الفاحش وتردي خدمات الماء والتطهير، للحد من انعكاساتها الخطيرة على السكان.

 

رحال لحسيني

( الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم)

 

  

Publié dans أخبار infos

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article